شعار"قلوب مجتمعه تحكمها قيم" يشارك الإخوان المسلمون في الانتخابات السودانية المقبلة لأول مرة في تاريخهم وبعدد 140 مرشحًا على المستويين القومي والولائي، وتُعد هذه المشاركة نقلةً نوعيةً في العمل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في السودان؛ وهي مشاركة تحتاج إلى دراسة وتحليل، لنستدل من خلالها على المؤشرات والمعطيات التحليلية التي ترسم لنا إستراتيجية العمل السياسي الإخواني في السودان في المرحلة المقبلة، وحجم التواجد الإخواني على الساحة السياسية، وهذا ما نحاول إلقاء الضوء عليه في السطور التالية. بداية، نستعرض الأماكن التي قرَّر الإخوان النزول فيها خلال هذه الانتخابات، فقد اختار الإخوان أن يشاركوا بعدد 34 مرشحًا للمجلس الوطني (البرلمان) من أصل 450 مقعدًا، موزعون على النحو التالي: 8 مقاعد فردية من أصل 270 مقعدًا، و16 مقعدًا قائمة حزبية من أصل 68 مقعدًا، و10 مقاعد نسائية من أصل 112 مقعدًا، وهن مرشحات في 4 ولايات من أصل 25 ولايةً، وهي ولاية الخرطوم العاصمة وولاية جنوب كردفان وولاية شمال كردفان ثم ولاية النيل الأبيض، ويعد د. الحبر يوسف نور الدائم المراقب العام للإخوان المسلمين أبرز المرشحين في هذه الانتخابات للمجلس الوطني، ويليه د. سامي عبد الدائم ياسين وزير الدولة بوزارة الشئون الاجتماعية ورئيس القسم السياسي للجماعة، ود. عصام يوسف نائبه، والشيخ على جاويش، وأ/ عياد البلة عضو الأمانة السياسية. وأما على صعيد انتخابات المجالس التشريعية المحلية بالولايات، فقد قرَّر الإخوان المشاركة فيها بعدد 106 مرشحين من أصل 1242 مقعدًا، وهم موزعون على النحو التالي: 14 مقعدًا فرديًّا و60 قائمة حزبية و32 قائمة نسائية، وهم مرشحون في 8 ولايات من أصل 25 ولاية وهي (الخرطوم- الجزيرة- القضارف- شمال كردفان- سنار- البحر الأحمر- كسلا- نهر النيل)، ومن أبرز المرشحين في المجالس الولائية محمد الحبر يوسف- مجدي حسن- محمد عثمان طه- هشام حيدر- سعد برهان. وحينما نقف مع المعطيات السابقة ومن خلال قراءتها قراءة جيدة يمكننا أن نخرج بالنقاط التالية: 1- المشاركة الإخوانية مبنية على أساس دراسة الواقع السوداني وخريطة العمل السياسي السوداني، والحافلة بالعديد من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، وعلى رأسها الحزب الحاكم، والذي يعتبر نفسه ممثلاً للحركة الإسلامية في السودان، وهو الذي نشأ من عباءة الإخوان المسلمين، وهذا ما دفع الإخوان للمشاركة الجزئية، وعدم خوض غمار المعركة الانتخابية بثقل كبير، وربما تشير المعطيات إلى وجود بعض التنسيق مع الحزب الحاكم في ذلك. 2- المشاركة الإخوانية الأولى تكاد تكون رمزية، فهي تنافس على 7.5% فقط من مقاعد المجلس الوطني، وتنافس على 8.5% من مقاعد المجالس الولائية، في محاولة من الجماعة لجس نبض الشارع السوداني ومدى تأييده لجماعة الإخوان المسلمين، ومن ناحية أخرى تهدف لإثبات الوجود لها على الساحة السودانية، وأنهم ممثلون للتيار الإسلامي رغم وجود غيرهم ممن يحمل الفكرة الإسلامية. 3- تركيز نزول الإخوان في العاصمة الخرطوم بنسبة 35% وولاية كردفان بنسبة 15% من مرشحيها؛ يظهر مدى حجم الجماعة فيها، وزيادة نشاطها بها، ووجود معظم قيادتها بها، واكتفاء الجماعة بالنزول في بعض الولايات الشمالية دون غيرها من الولايات الجنوبية يبين أيضًا حقيقة الصراع السياسي في الجنوب، والذي يكاد يكون مغلقًا أمام العمل الإسلامي بشكل عام والإخوان بشكل خاص. من خلال قراءة وتحليل الشخصيات التي رشَّحها الإخوان، نجدها تمثل قيادات تاريخية للجماعة (د، الحبر والشيخ علي جاويش) وشخصيات بارزة في العمل السياسي، ومشاركة في الوزارة (د. سامي ود. عصام)، وشخصيات لها ثقل في مؤسسات المجتمع المدني (عياد وهشام وسامي) وشخصيات ذات تأثير دعوي وحضور جماهيري (عبد الوهاب والماحي والصادق والجيلي وصلاح النور). 4- إقدام الجماعة على ترشيح المرأة في الانتخابات بعدد 42 أختًا، وبنسبة تصل إلى 30% من مرشحي الإخوان، يعني بروز حجم المرأة في جماعة الإخوان، ومدى الاهتمام بها في العمل الدعوي والسياسي، وأنها تمثِّل شريحة لا بأس بها في الجماعة، وتتميز ترشيحات الإخوان للمرأة بوجود سيدات من صاحبات الخبرة، ووجود شابات نشيطات الحركة، وكلا الفريقين من أصحاب الحضور المجتمعي، وهذا ناتج أيضًا من طبيعة الحياة السياسية السودانية التي تبرز دور المرأة بشكل قوي، والإخوان جزء من هذا النتاج. 5- تأييد الإخوان ودعمهم لترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات الرئاسة حيث أن الرئيس والحزب الحاكم كانوا من الإخوان المسلمين وتربطهم بالجماعة روابط تعاطف وانتماء واختيار البشير يؤكد أنهم لا يقبلون بغيره في المرحلة الراهنة، وأنه الأفضل والأصلح من غيره، ولا بديل له في الوقت الحالي، وأن الوضع الراهن يتطلب الوقوف خلفه؛ حفاظًا على وحدة السودان، لأن البدائل الأخرى تعني سقوط السودان في دوامة. 6- عدم نزول الإخوان بمرشحين على منصب الوالي في كل الولايات الـ25 يعطي دلالة على أن مشاركة الإخوان في الانتخابات تأتي من باب إثبات الوجود لا المغالبة أو المنافسة على كراسي السلطة، وهذا يفتح المجال أمام الإخوان لأن يلعبوا دورًا سياسيًّا مؤثرًا في تلك الانتخابات وما بعدها، من خلال تحالفات وتنسيقات تتم مع هذا الحزب أو ذاك. 7- المؤشرات تبين أن هناك احتمالات تنسيق قائمة أو ستقوم بين الإخوان وبين الحزب الحاكم من ناحية، والأحزاب الأخرى من ناحية أخرى، في دعم بعض مرشحي تلك الأحزاب في الأماكن التي لم ينزل بها الإخوان، وبما يحقق المصلحة المشتركة، وبخاصة تلك الدوائر التي رشح فيها قيادة من الأحزاب المختلفة ولم ينزل بها الإخوان. 8- نزول الإخوان بشعارهم "من أجل الشريعة والوحدة الإصلاح" يؤكد الهدف الأسمى الذي يسعى إليه الإخوان، والأولويات التي يركزون عليها في المرحلة المقبلة، وأنهم يسعون مع الساعين من أجل إقامة الشريعة والحفاظ على وحدة السودان وبقائه موحدًا، مع ضرورة إصلاح ما أفسدته الحكومة الحالية وممارساتها الخاطئة، وربما تكون لنا وقفة أخرى نحلل فيها البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين. 9- من خلال المعطيات السابقة ومن دراسة الواقع السوداني، يتوقع أن يفوز الإخوان في ظل المنافسة الشديدة بنسبة لا بأس بها من مرشحيهم في تلك الانتخابات لا تقل عن 30%؛ وذلك لما للإخوان من أثر دعوي وتربوي على الساحة السودانية، وأثر في العمل الخيري، وكذلك لما لقيادتهم من مكانة تاريخية في نفوس السودانيين، وللصورة النقية التي يراها السودانيون عن الإخوان، بعيدًا عن بعض ممارسات الحزب الحاكم الخاطئة، والتي تنسب للحركة الإسلامية.

أثارت استجابة د. البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للنداءات التي وجهتها له بعض القوي الراغبة في التغير في مصر وشباب الانترنت للمشاركة في جهود الإصلاح والتغير في مصر انتباه الداخل والخارج وخاصة بعد إعلان استعداده للترشيح لرئاسة الجمهورية . فقد رأت فيه بعض التيارات السياسية المصرية الراغبة في اختراق الأفق السياسي المسدود في مصر أملا لتحقيق رغباتها في الإصلاح والتغير بما يمثله د. البرادعي من مكانة دولية تجعله بعيدا مقصلة النظام الحاكم في مصر ولأفكاره التي تتوافق إلي حد كبير مع مطالب المعارضة المصرية الوطنية وأخيرا لما ظهر في تصريحاته قبل وبعد عودته من وعي بمشكلات الحالة المصرية السياسية والاجتماعية واعتباره الإصلاح السياسي المدخل الوحيد للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي . ولكنه في الوقت نفسه تعرض لحملات من بعض الأقلام التي تدافع عن النظام المصري وكذلك من بعض الشخصيات في الأحزاب تشكك في قدرته علي رئاسة دولة هامة مثل مصر وتلمزه ببعده عن مشكلات الحياة اليومية في مصر . وتحتاج القوي المصرية الراغبة في إحداث التغير والإصلاح في مصر إلي تحديد موقفها من تحركات البرادعي لسببين رئيسين: 1. أن أفكار الرجل ومطالبة تلتقي مع ما طالبت به قوي المعارضة المصرية خلال السنوات الماضية 2. أن هذا الحراك وما جذبه من شرائح فكرية وسياسية في مصر يمكن استغلاله خارجيا والانحراف به عن الاجنده الوطنية ،خاصة وأنه يمكن أن يمثل بديلا واقعيا لتوريث السلطة في مصر – الأمر الذي يفتقد لقبول الشعب وربما ترفضه بعض الدوائر الحاكمة أيضا وفي نفس الوقت لم يخط بالدعم الخارجي الواضح . ومع ذلك فهناك بعض الأسئلة يتحتم معرفة الإجابة عليها واستجلاء ما يلفها من غموض – بعض هذه الأسئلة يتعلق بالدكتور البرادعي مثل : • إلي أي مدي هو علي استعداد لتحمل تبعات هذا النضال السياسي ؟ • وماذا عن الخطوات البديلة إذا لم تستجب الحكومة والنظام لتعديل الدستور بما يمكنه من الترشيح للرئاسة في 2011 ؟ • وبعض هذه الأسئلة يتعلق بمدي استعداد الشعب للحركة في اتجاه التغير ومسانده هذه المطالب التي تصب في النهاية في صالحة؟ والإجابة علي هذه التساؤلات ستتضح خلال الأيام القادمة ولا ينبغي الانتظار في رأي حتى تتضح، إذا أن الحذر مهما تكن درجاته لا يجب أن يحول دون الاستفادة من هذا الحراك والتأثير فيه. فهناك من رأي جوانب لا يحتاج دعمها وتأييدها إلي الانتظار مثل:  دعم الجهود التي أعلن البراد عي لتعديل مواد الدستور 76-77-88  ضرورة التنسيق مع هذه الجمعية الجديدة في الانتخابات البرلمانية القادمة  الإجهاز علي ما تبقي من فرص للتوريث وهو الخيار الذي يعني استمرار الوضع الحالي إلي مزيد من التدهور لمدد أخري طويلة من الزمن . أما ما يثيره البعض من ضرورة إعلان الرجل حالا عن رأية في كامب ديفيد وموقفه من أمريكا وإسرائيل .فإنني أري مع كثير من أن هناك حلا وسطا بين إعلان الحرب علي أمريكا وإسرائيل وبين الخضوع التام للاملاءات والابتزازات الأمريكية والإسرائيلية يتمثل في إمكانية مايسميه البعض "ادارةسلمية للصراع" تضع في اعتباراتها الواقع السياسي الدولي والمصالح الوطنية للبلاد.

شهدت منطقة الشرق الأوسط بوجه عام والعالم العربي بوجه خاص تناميا للدور التركي ليصبح شريكا فاعلا في رسم سياسات المنطقة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلي سدة الحكم في تركيا عام 2002 ،وذلك في سعي مواز للاتجاه غربا بهدف الانضمام للاتحاد الأوروبي . وقد بدأ هذا الدور يتبلور ويتصاعد بعد رفض البرلمان التركي استخدام أراض تركيا لضرب العراق من قبل القوات الامريكيةعام 2003 . ويمكن للمتابع أن يرصد ملامح تطور هذا الدور التركي فيما يلي: 1. دخول تركيا كوسيط في مفاوضات السلام فيما يلي بين سوريا وإسرائيل. 2. إبداء أنقرة استعدادها للمساهمة في تسوية الملف الإيراني. 3. الدخول علي ملف المصالحة الفلسطينية. 4. استضافة أنقرة لأول قمة تركية/ افريقية حضرها 53 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء بهدف تعزيز الشراكة التركية الافريقيه 5. وهاهي أنقرة تستضيف في احدث التفاعلات رؤساء باكستان وافغاستان للمساهمة في إيجاد حل لمشكله طالبان. هذه التطورات السياسية تسير بالتوازي مع إجراءات اقتصادية لاتقل أهمية مثل : قيام الحكومة التركية علي سبيل المثال بعقد اتفاقات تفاهم اقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والاتفاق التاريخي بين سوريا وتركيا بإلغاء التأشيرات بين مواطن الدولتين وانجاز 34 اتفاق للتعاون بين البلدين. ولكي نفهم الدور التركي في المنطقة بصورة أعمق فإننا نحتاج إلي النظر إلي عدة اعتبارات: • مراعاة المحددات الإقليمية والدولية حيث يحظي الدور التركي بتغطية أمريكية في إطار استراتيجيه أمريكية للبحث عن شركاء محليين لإدارة الأزمات في المنطقة. • وضوح خلفية المصالح الوطنية لتركيا في تحركاتها السياسية، فعضوية انقره في حلف الاطلسى لم تمنعها من رفض استخدام أراضيها لضرب العراق ومعارضتها لخطط أمريكية كانت ترمي إلي قيام دوله كردية في شمال العراق. • استخدام تركيا لسياسة القوة الناعمة جعله لا يثير الجدل شعبيا ورسميا في المنطقة ساعد علي ذلك أيضا سنيه المنصب التركي مقابل مذهب إيران الشيعي الذي يثير الرفض الشعبي في كثير من دول الجوار. • أن العلاقة التركية الإسرائيلية بدأت تشهد تدهورا في الفترة الأخيرة خاصة بعد الدور التركي القوي إزاء العدوان الإسرائيلي علي غزة.وبالرغم من هذه العلاقات التي يصفها الجانبان بالإستراتيجية ،فان رئيس الوزراء اردوغان تصدي بكل شجاعة لبيريز الرئيس الاسرائيلى في منتدى دافوس في مثل هذا الوقت من العام الماضي .وكان الرد التركي رسميا وشعبيا من أقوي ردود الفعل عربيا وإسلاميا تجاه الحرب الإسرائيلية علي غزة. هذه الحيوية والديناميكية في السياسة التركية في المنطقة تدفعنا لاستخلاص بعض الدروس الهامة منها: 1. أن الدور التركي تنامي ليسد فراغا حاصلا بسبب انهيار النظام العربي بعد احتلال بغداد ،وانحسار دور مصر التاريخي بصورة أساسية 2. إن حزب العدالة والتنمية الذي جاء إلي الحكم بإرادة شعبية، يجيد استخدام الإرادة الشعبية التي سيحتكم إليها في القريب. 3. بالرغم من اتخاذ النظام العلمانية شعارا له ،فقد أجاد استخدام أدواته السياسية والدبلوماسية المتاحة للوقوف إلي جانب الحق والعدل في الحرب ضد غزه وأعلن اردوغان أن تركيا لايمكن أن تقف مع الظلم وكان الزعيم الإسلامي الوحيد الذي تضامن مع مسلمي الصين الآجور. 4. إلي جانب ماسبق يحمل المشروع التركي بخلفيته الاسلاميه نجاحا للمشروع الإسلامي المعتدل قد لا يناسب بنية أخري غير تركيا ولكنه استطاع أن يجد له مكانا وشأنا وسط سياسات متشابكة في طول المنطقة وعرضها.

تصدع المشروع الكفاحي الفلسطيني للفصائل الفلسطينية في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عقب مذابح أيلول الأسود في الأردن عام 1970 وألجأت هذه المذابح فصائل المقاومة إلي لبنان حيث غاصت في وحل الحرب الأهلية اللبنانية 1975 مما مهد الأرض لاقتحام الجيش الإسرائيلي لبنان في نزهة عسكرية حتي حاصر بيروت وخروج أبو عمار ورجاله خروج مذل من لبنان بعد أن سلم سلاحه كشرط لخروج آمن في سفن وحماية أوربية الي الشتات في تونس واليمن والسودان . وبتغير البيئة السياسية الدولية الداعمة للمقاومة بسقوط الاتحاد السوفيتي وحلف واسو وانكماش منظمة دول عدم الانحياز وتمدد حلف الأطلنطي حتى آسيا الوسطي والقوقاز،وخروج مصر من المقاومة بعد اتفاقية كامب ديفيد وإجهاض إيران والعراق عقب حرب السنوات الثمان العبثية وصعود دور أمريكا ودول ما يسمي بالاعتدال العربي كل ذلك ألجأ قيادات منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات إلي التنازل عن البندقية وولج طريق المفاوضات. انطلقت عملية السلام في مدريد 1991 في الوقت التي انهارت فيه المنظومة العربية بعد غزو الكويت وسيادة الروح الاستسلامية الانهزامية فانهارت الحواجز والمحرمات السياسية بحجة الضعف والعجز العربي أمام متغيرات اقليمية ودولية كان الخيار بالسير في طريق التفاوض . انتهي خيار أسلو منذ تسعينات القرن الماضي إلي فشل كبير وانتهي شعار غزة أريحا أولا وأخيرا ودخل عرفات ورجاله الأرض المقدسة بعد أن تسلموا تسليح إسرائيل وزى عسكري صنع في إسرائيل ومرتبات من موازنة الكيان الصهيوني لينفذوا أجندة الاحتلال ويوفروا عليه الفاتورة الأمنية الضخمة التي أجبرته الانتفاضة الأولي 1987 والثانية 2000 علي دفعها في مقابل وهم بعد أن أرجات القضايا الأساسية الثلاث –القدس - العودة—الدولة ذات السيادة، واكتفي رجال السلطة بما رسمه لهم الجنرال دايتون من وقف المقاومة واعتقال المقاومين وتأمين حدود المستوطنات وإخلاء الطريق عند مرور الدوريات الإسرائيلية لاعتقال من تشاء وقتما وأينما تشاء. خطأ المفاوض القاتل هو جعل مرجعية المفاوضات هي ما تفرزه المفاوضات وكان البديهي أن تكون القرارات الأممية هي المرجعية كقرار التقسيم 1948 والقرار 242 (العودة إلي حدود 4 يونية 1967) ولذلك استهلكت المفاوضات سنوات طويلة لتحديد المرجعية ثم هبط سقف المطالب بعد مفاوضات عبثية لمدة 20 عام إلي كنتونات فلسطينية وسط بحر من المستوطنات التي تتمدد يوميا لتلتهم ما بقي ليتغير الواقع علي الأرض فلا نجد بعد ذلك ما نتفاوض عليه. كان حتما أن تزداد الهوة والاستقطاب بين مشروعين داخل البيت الفلسطيني ، مشروع سقط في زحلوقة المفاوضات حتي القاع وأصبحت جواذب القاع (سلطة –مال-فساد) أكبر من قدراته علي الصعود وكلما طال أمد المفاوضات كلما زاد توريطه في تنازلات وتكبيلة باتفاقيات تعاون أمني . ومشروع مقاوم اكتسب شرعيته من التفاف الشعب الفلسطيني الذي اختاره في المحليات والبرلمان بعد أن أصبح ممثلا للضمير الوطني وحلم التحرير بتبنيه المقاومة التي يجرمها رجال السلطة. فوز حماس بالأغلبية في الانتخابات التشريعية 2005 صدم مهندسي التسوية ومن رفعوا شعار لاخيار سوي التفاوض فقبلت السلطة نتيجة الانتخابات وراهنت السلطة واسرائيل ودول ما يسمي بالاعتدال علي فشل حماس في تشكيل حكومة تدير الشأن اليومي الفلسطيني علي اعتبار أن إدارة الدولة وخاصة عندما يتوقف الدعم الأوربي الممول الأكبر لموازنة السلطة وكذلك توقف الدعم العربي وخاصة من الحكومات التي انزعجت من خيار الشعب الفلسطيني للمقاومة وهي بصدد دفن القضية بمبادرة الملك عبد الله التي اعتمدتها الجامعة العربية في قمة بيروت 2001 واهم بنودها الاعتراف الجماعي العربي بإسرائيل والتطبيع الجماعي معها في مقابل الجلاء عن أراضي التي احتلت بعد 5 يونية ! وكان رد إسرائيل علي هذه التنازلات العربية الرسمية ردا داميا بمجزرة مخيم جنين واحتياج الضفة وقصف مقرات السلطة واعتقال الآلاف من رجال أمنها وقد ترجمت الآلة العسكرية الإسرائيلية بدباباتها ومدفعياتها الفكر السياسي الإسرائيلي ،وهذا مما زاد من ثوران الانتفاضة. وراهنت حماس علي صمود شعبها وعلي العمق العربي والإسلامي فضلا عن كوادرها الذين تربوا في مساجد الضفة وغزة وسجون السلطة والاحتلال كما راهنت علي فشل مشروع التفاوض الذي بدأ من مدريد فأسلو فآنا بولس وانتهي إلي خارطة الطريق فاتفاق دايتون، وفشل رهان السلطة في سقوط حماس في أسابيع أو شهور وفاجأت حماس بقدرتها علي التحول من ثورة إلي مشروع دولة وجاء رجع الصدي من شعوب العالم العربي والإسلامي داعما للمقاومة بل ومن أمريكا اللا تينية وأوربا ،لم تفلح سياسة الحصار والتجويع في جعل الشعب ينقلب علي المقاومة فكانت حملت الرصاص المصبوب ديسمبر2008 ويناير 2009 علي غزة وعلي أمل أن تقتحم الدبابات الإسرائيلية مدينة غزة وتعتقل قيادات حماس وفتح الطريق لرجال الجنرال دايتون ليدخلوا غزة يتقدمهم أبو مازن علي دبابة إسرائيلية ،كان الضوء الأخضر من أمريكا وكانت مبادرة السلطة ودول عربية فقد رأت في صمود ونجاح المشروع المقاوم إحراجا لها وافشالا لمبادرتها التطبيعية. محصلة الصراع • فشلت الحملة علي غزة في تحقيق أهدافها فلم يعود شاليت ولم يأتي عباس ولم تسقط حماس ولم تتوقف الصواريخ عن قصف الجنوب الاسرائيلي . • أصبحت حماس أمر واقع لا يمكن تجاهله حتي ولو وضعتها أمريكا في قوائم المنظمات الارهابية فقد أجبرت دول أوربية علي التعامل معها فضلا عن كسب احترام كثير من دول العالم كحركة تحرير وطني . • حدث فرز لمواقف الدول والنظم والقيادات فاتضحت الصورة كاملة أمام الشعوب ولم يعد خداعها بالسهل . • حركة جرائم الصهاينة قطاعات عريضة من الشارع الغربي ليكتشف زيف الدعاية الصهيونية ولتخسر اسرائيل جهود سنوات من رسم صورتها كحمل وديع وسط وحوش بربرية وواحة ديمقراطية وسط الاستبداد. • تقدمت مصر بمبادرة لوقف الحرب فحوها انجار مالم تستطع الطائرات الاسرائيلية انجازة وعدلت عن ذلك أمام صمود حماس وسجلت الدبلوماسية المصرية سطرا جديدا يضاف الي وصفها المقاومة في لبنان للحملة الاسرائيلية بالحمق.